عزم راسخ جهت کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای نابسامان/رویت ۳۰ درصد گزارش ناظران توسط شهرداری ها!

ایسنا/گیلان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان با بیان اینکه بدون تردید حفظ جان و مال انسان‌ها جز با تدبیر دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز و توجه ویژه به مقاوم سازی ساختمان در برابر حوادث طبیعی نظیر زلزله حاصل نمی‌شود، گفت: در حال حاضر تمامی شهرداری‌ها متصل به سامانه نظام مهندسی هستند و می‌توانند گزارش‌های ارسالی ناظران را رویت کنند متاسفانه تقریبا ۳۰ درصد از این گزارش‌ها توسط شهرداری‌ها رویت شده است!

۳۲ سال از زلزله رودبار می‌گذرد، ۳۲ سالی که داغش نه فراموش می‌شود نه کم‌رنگ و اثرات نامحسوس آن همچنان در خانواده‌های رودباری نمایان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در زمان رخداد این زلزله بسیاری از مردم گیلان و به خصوص جوانان در دقایقی پس از ساعت ۲۴ بامداد پنج‌شنبه، ۳۱ خرداد سال ۶۹ سرگرم تماشای مسابقات فوتبال جام جهانی ۱۹۹۰ایتالیا بازی برزیل - اسکاتلند بودند که زمین به یکباره لرزید. زلزله منجیل و رودبار به بزرگی ۷.۴ ریشتر در ۳۰ دقیقه بامداد به وقت محلی رخ داد و شهرهای رودبار، منجیل، لوشان و ۷۰۰ روستای اطراف را به نابودی کشاند و به ۳۰۰ روستا خسارت عمده وارد شد. در این زلزله بیش از ۳۵ هزار نفر کشته شدند و ۵۰۰ هزار نفر بی‌خانمان شدند و ۱۰۰ هزار خانه خشتی با خاک یکسان شد. این زلزله بزرگترین زلزله معاصر ایران نام گرفت و  محدوده‌ای به وسعت ۶۰ هزار کیلومتر مربع را لرزاند، به طوری که ساکنان تهران، تبریز و اصفهان نیز لرزش آن را احساس کردند.

این زلزله بی تردید تاثیر گذارترین زلزله در زمینه ساخت و ساز اصولی و مقاوم سازی در برابر زلزله و حوادث طبیعی بود و نقطه عطفی در مطالعات زلزله شناسی و مهندسی زلزله در ایران شد، به‌طوری‌که مطالعه آن زمین‌لرزه بخشی از سرفصل‌های دروس زلزله‌شناسی مهندسی و همچنین پهنه‌بندی خطر زلزله را به خود اختصاص داد. این زلزله چنان تاثیرگذار بود که می‌توان گفت، بعد از آن رویداد بود که ستاد مدیریت بحران وزارت کشور شکل گرفت، سازمان نظام مهندسی تاسیس و آیین‌نامه‌های ساخت و ساز مقاوم و مقررات ملی ساختمان در کشور تدوین شد و مراکز پژوهشی مرتبط با زلزله توسعه یافتند.

اگر از زلزله رودبار به عنوان یک بلایای هولناک طبیعی که ۳۲ سال پیش اتفاق افتاده، بگذریم. حادثه تلخ متروپل که ۲ خرداد ماه سالجاری بر اثر خطای انسانی خانواده‌هایی را عزادار و داغ‌دار کرد، به راحتی نمی‌توان گذشت و فراموش کرد؛ رعایت اصول ساخت و ساز را نقطه عطف هر دو حادثه می‌توان در نظر گرفت که اگر جدی گرفته می‌شد شاید چنین داغی را به بار نمی‌آورد.

در ادامه با مهندس بهزاد پارسا، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان در خصوص کنترل و نظارت بر قوانین مقررات ملی ساختمان گفت‌وگویی داشتیم.

ایسنا - در حال حاضر چقدر به مقاوم سازی بناها در ساخت و سازهای جدیدالاحداث توجه می‌شود؟

پارسا گفت: خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان یه عنوان یک سازمان تخصصی مردم نهاد از کنترل نقشه تا کنترل نظارت همگی اهرم‌هایی هستند تا کیفیت ساخت‌وساز و ایمنی ساختمان‌ها افزایش یابد و این سازمان با آموزش مستمر اعضای خود همواره درصدد به روز نگه داشتن دانش آنها می‌باشد. در کنار استفاده از اعضای سازمان به عنوان افراد صاحب صلاحیت در طراحی، اجرا و نظارت پروژه‌ها و رعایت مباحث ۲۲گانه مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط (نظیر آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰)، استفاده از مصالح استاندارد، استفاده از کارگران ماهر و آموزش دیده، برخورد جدی با تخلفات ساختمانی و متخلفان در ارتقای کیفیت ساخت و سازها مهم و موثر می‌باشند.

وی ادامه داد: اگرچه توسعه یافتگی و تکامل آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نسبت به سال‌های گذشته قابل قبول بوده ولی کماکان نیازمند توسعه و تحقیق می‌باشد و برای رسیدن به هدف والای ساخت وساز با کیفیت، لازم است ادارات و نهادهای مختلف نظیر سازمان نظام مهندسی ساختمان، اداره کل استاندارد، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای، مراجع صدور پروانه، اداره‌کل راه و شهرسازی و ...با هم همکاری بیشتری داشته باشند و برنامه ریزی و ساماندهی بیشتر جهت ارتقای شرایط، ضروری به نظر می‌رسد.

ایسنا – برنامه‌ای برای نوسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌های با قدمت بالا یا احیای بافت فرسوده و بازآفرینی شهری ندارید؟

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان عنوان کرد: معضل اصلی در این بخش ناتوانی اقتصادی در بخشی از جامعه شهری است. به نظر می‌رسد برای رفع این دغدغه جدی و حذف مناطق به شدت آسیب‌پذیر در برابر عوامل طبیعی، حمایت دولت و ارائه یارانه در هزینه‌های قانونی و نرخ بهره تسهیلات بانکی اجتناب ناپذیر است. بدیهی است در صورت ایجاد عزم ملی جهت نوسازی چنین ساختمان‌هایی سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان نیز با عقد تفاهم‌نامه در مقیاس ملی با مراجع مربوط می‌تواند متقاضیان را مشمول مساعدت و تخفیف‌هایی در حدود مناسب قرار دهد.

ایسنا - چطور می‌توان مانع ساخت و سازهای غیر قانونی در زمین‌های فاقد سند مالکیت شد؟

وی در پاسخ به این سوال گفت: فرآیند غیرقانونی این ساخت و سازها از ابتدا که بدون دریافت پروانه ساختمانی شروع می‌شود تا طراحی و اجرا و نظارت که بدون دخالت مهندسان صاحب صلاحیت انجام می‌گردد و در نهایت بهره‌برداری بدون دریافت گواهی پایان کار و ... که کل این روند نادرست و غیرقانونی به قیمت به خطر افتادن جان ده‌ها نفر در هر ساختمان تمام می‌شود.

پارسا ادامه داد: عزم راسخ جهت کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای نابسامان در کنار ارائه راهکار قانونی جهت امکان صدور پروانه ساختمانی و برخورد شدید با متخلفین می‌تواند یکی از راه‌حل‌های برون رفت از پیامدهای ناگوار این معضل باشد. متاسفانه به دلیل ایجاد موانع ثبتی و حقوقی، تصمیم گیری برای صدور مجوز ساخت بر روی زمین‌های نسقی از سطح استان خارج و موضوع مذکور در مجلس مطرح شده است که با توجه به اهمیت بالای موضوع اقدام فوری و عاجل مجلس را می‌طلبد زیرا از این طریق امکان نظارت و پیگیری فرآیند این ساخت‌وسازها که امروزه بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می‌رسد میسر خواهد شد که پیامد آن آرامش و امنیت جانی و روانی جامعه خواهد بود.

ایسنا - مهمترین مشکل شهرسازی که سبب بروز اتفاقات ناخوشایند می‌شود، از کدام بخش است و باید چه تدبیری اندیشید؟

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان تصریح کرد: به نظر می‌رسد تاثیر عوامل اقتصادی (به صرفه بودن جریمه‌های خلاف و قیمت تمام شده ساختمان نسبت به سود ناشی از فروش) در این بخش موجب گردیده تا درصد قابل توجهی از دست اندرکاران و سرمایه گذاران مبادرت به توسعه بناهای احداثی در سطح، به ویژه در طبقات نمایند. شاید بتوان با بررسی دقیق‌تر آماری و لحاظ نمودن مسائل اقتصادی به لزوم اصلاح برخی طرح‌های تفصیلی پی برد. بدیهی است گسترش بی رویه ساختمان‌ها در سطح و ارتقاع علاوه بر کاهش فضاهای سبز و سطوح جاذب آب باران، مسائل اشراف و همسایگی، مخاطرات گسترش حریق و معضلات ترافیکی برخی مناطق شهری را در بر دارد که از دیگر پیامدهای عدم توجه به دانش شهرسازی می‌باشد.

ایسنا - چقدر بر ساخت و سازها کنترل و نظارت صورت می‌گیرد و برای تقویت و تشدید آن باید چه کرد؟

پارسا بیان کرد: در خصوص ساخت و ساز در زمین‌های نسقی و فاقد پروانه همانطور که گفته شد به علت روند غیرقانونی این ساخت و سازها و عدم استفاده از افراد صاحب صلاحیت مورد تایید سازمان نظارتی صورت نمی‌گیرد اما در خصوص ساخت‌وسازهای قانونی ناظران سازمان در ۴ رشته معماری، عمران، برق و مکانیک از ابتدای شروع عملیات ساختمانی تا اتمام عملیات ساختمانی بر روند اجرای ساختمان که توسط سازنده واجد صلاحیت انجام می‌گیرد نظارت دارند و گزارش‌های مرحله‌ای و تخلف پروژه را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه نظام مهندسی به مراجع صدور و سازمان ارسال می‌کنند؛ در حال حاضر تمامی شهرداری‌ها متصل به سامانه نظام مهندسی هستند و می‌توانند گزارش‌های ارسالی ناظران را رویت نمایند متاسفانه تقریبا ۳۰ درصد از این گزارش‌ها توسط شهرداری‌ها رویت شده است که این میزان نیز نسبت به سال گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته است؛ اگرچه در این زمینه برخورد قاطعانه مطلوب نظر همه دستگاه‌های مسئول می‌باشد.

وی اضافه کرد: از طرفی تعداد بخشداری‌ها و دهیاری‌های متصل به سامانه نظام مهندسی ساختمان به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد که همین موضوع زمینه بروز تخلفات گسترده‌ای را فراهم نموده است درحالیکه اتصال به این سامانه برخط تنها از طریق دریافت یک نام کاربری و رمز عبور و در عرض چند دقیقه میسر است و مورد تاکید استاندار محترم نیز بوده است.

ایسنا - مهمترین درسی که حوزه ساخت و ساز باید از حادثه متروپل بگیرد، چیست؟

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان خاطرنشان کرد: اقدام به ساخت و ساز بدون دریافت پروانه ساختمانی و بی توجهی به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان از عوامل اصلی به وجود آمدن فاجعه انسانی متروپل می‌باشد.

وی بیان کرد: ناظران سازمان، تامین کننده ایمنی ساختمان از طریق تذکر و هشدار در خصوص تخلفات فنی هستند و اگر افراد و مراجع ذیربط به این آگاهی برسند که گزارش حافظان ایمنی ساختمان در جهت تامین آسایش جانی و مالی آنها است، این گزارشات را جدی می گیرند و با هرگونه مسامحه در این خصوص برخورد می‌نمایند. بزرگترین درسی که از متروپل می‌توان گرفت این است که به مقررات ملی ساختمان و قوانین نظام مهندسی دقت شود و منفعت‌های کوتاه مدت و مقطعی را قربانی منفعت‌های بلند مدت و جان و مال هموطنان نکنند.

پارسا با اشاره به اینکه فلات ایران و سرزمین عزیزمان ناگزیر زخمی از بلایای طبیعی نظیر زلزله و جابجایی گسل بر پیکر دردمند خود دارد، این غرش و سرکشی زمین جز با درایت و تدبیر و افزایش استحکام بناها درمان نمی‌شود، تاکید کرد: برنامه ریزی زیربنایی و ساختاری در حوزه شهرسازی و ساخت و ساز، زمینه ساز کاهش خسارات مالی و تلفات انسانی در شرایط بحرانی از قبیل سیل، زلزله و سایر بلایا است؛ بدون تردید حفظ جان و مال انسان‌ها جز با تدبیر دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز و توجه ویژه به مقاوم سازی ساختمان در برابر حوادث طبیعی نظیر زلزله حاصل نمی‌شود که این مهم افزایش پایداری سازه‌های حجیم، حفظ سرمایه‌های ملی و ارتقای تاب آوری جامعه را به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی زلزله رودبار و منجیل ساخت و ساز غیرمجاز سازمان نظام مهندسی ساختمان سامانه نظام مهندسی مقررات ملی ساختمان ساخت و سازهای کنترل و نظارت نظر می رسد ساخت و سازها ساختمان ها شهرداری ها مقاوم سازی ساخت و ساز آیین نامه گزارش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۵۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شقاقی: تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود؛ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟

نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.

به گزارش خبرآنلاین، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.

بانک مرکزی این آمار را در واکنش به گزارش یک رسانه منتشر کرد که از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم پرده برداشته بود. براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد و حالا یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تن‌ها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.

در این گزارش آمده است؛ آماری که به آن اشاره می‌شود، برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آن‌که تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد، به آن استناد می‌کرد؛ بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد. البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است درحالی‌که سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد است. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود، بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.

تورم فروردین ۱۴۰۲، ۶۳ درصد بوده است؟

در این میان، عبدالناصر همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به آمار اعلامی تورم نقطه به نقطه فروردین، نوشت: از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!

وی متذکر شد: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.

نرخ واقعی تورم چه عددی است؟

در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمار‌های تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر می‌کنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سال‌های اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.

وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سال‌ها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده. به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.

شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.

به این ۶ نکته توجه کنید

وی در ادامه با بیان این‌که فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دوره‌ای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگران‌کننده است.

این اقتصاددان افزود: ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازی‌های اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سال‌های بعد هستند.

شقاقی تصریح کرد: چشم‌انداز روشن از کاهش تورم برای سال‌های ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمی‌شود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان این‌که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است.

این اقتصاددان تاکید کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمی‌کند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.